اضغط على زر اعجبني لمتابعة اخر اخبار وكالة حق
ماذا بعد تعين نائب رئيس للإعدام السري؟ (وثيقة)
وكالة حق
4/27/2012
عدد القراء 11923
حقوق الانسان في العراق هي الاسوء في العالم منذ الأيام الأولى
للاحتلال، وتزداد سوء يوما بعد يوم، فعمليات الاعتقال وما تصاحبها من
عمليات تنكيل وانتهاك، تنتهي بالقتل على الهوية وقبله التعذيب الممنهج، هو
انتهاك صارخ لا لمواثيق ومعاير حقوق وحسب بل حتى للدستور العراقي لعام 2005
والذي تتشدق به حكومتي المالكي الاولى والثانية وتعتبره من انجازاتها تحت
حراب الاحتلال،
خاصة وانه تم في حكومة الجعفري رئيس حزب الدعوة قبل ان
يسرقه المالكي، ليعلن عن حقيقة هذا الحزب الطائفي الذي شهدت فترة حكمه
الاسوء لا في تاريخ العراق بل في تاريخ أبشع الأنظمة الدكتاتورية الفاشية
قاطبتا.
وفي ظل هذا المسلسل من الانتهاكات الخطيرة والتي اتخذت بعدا اعلاميا يحمل كل معاني الكذب من فضيحة ما تسمى جريمة عرس الدجيل والذي كشفت كل الحقائق والدلائل الى بطلان هذه الكذبة، وغيرها المئات التي لم تعرض على وسائل الاعلام، ومنها المئات التي تعرض من خلال ما تسمى العدالة والإرهاب او من خلال المؤتمرات الصحفية للناطقين باسم الأجهزة الأمنية وما اكثرهم في كل جهاز وكل محافظة. واذا نستشهد بما تسمى جريمة عرس الدجيل فهو لانه اتخذ بعد سيسيا للكشف عن زيف هذه لجريمة الوهمية فلم يكن هناك عرس ولا عملية قتل بالاساس، وما اعلن عن أماكن تمت فيها الجريمة لم تثبت أي جهة وجودها فالمسجد الذي زعم الحزب الطائفي ان الجريمة تمت في سردبه لم يكن في يوم من الايام يحتوي هذ السرداب، وما جرى من عملية تشويه للحقائق من قبل حزب الدعوة اثناء زيارة النواب للوقوف على حقيقة هذه الكذبة، فخرج النواب ولم يثبت لهم أي دليل على أي اثر لهذه الحادثة التي اثارة الفتنة الطائفية، لتحتل ساحة التحرير وتدفع المتظاهرين لتغير مطالبهم، والى يومنا هذا لم تظهر ادلة عن هذه الجريمة، بعد ان تم إعدام أكثر من ستة عشر شخصا، أبرزهم فراس الجبوري والذي يدير منظمة لحقوق الإنسان، والذي جرى اعتقاله من بين المتظاهرين في ساحة التحرير، ومن ثم تم إلصاق هذه التهمة به بعد العثور على صور له مع عدد من قادة القائمة العراقية ومنها اياد علاوي.وإذا كانت حكومات الاحتلال كلها تمارس حكم الإعدام منذ الايام الاولى فانا ما دفعنا للكتابة عن هذا الموضوع هو ما وقع بين أيدينا وبطريق الصدفة كتاب صادر من مجلس الوزراء يدعو إلى عدم الإعلان عن حالات تنفيذ الإعدام، بعد ان نفذوا العشرات من عمليات الإعدام خلال ايام قليلة فقط، من بينهم فراس الجبوري ومعه المجموعة بكاملها، إضافة إلى العشرات غيرهم، وما هذه الا خطوة الا خطوة إجرامية في سلسلة خطوات اتخذتها حكومة المالكي، فلم نسمع او نقرا في تاريخ كل الأنظمة ان تم تعين نائب لرئيس الجمهورية لشؤون الإعدامات، فهذه سابقة خطيرة في تاريخ البشرية التي تتجه نحو إلغاء حكم الإعدام.واذا كانت هذه هي سياسة المالكي وحزبه الطائفي الذي يريد ان يخفي جرائمه عن الاعلام والوثائق التي توثق جرائمها، لانه يعلم قبل غيره انه سياتي اليوم الذي يدان فيه عن كل عملية قتل ارتكبها هو ومن قبله الجعفري، ومن سار في ركبهم في هذه العملية الاجرامية لا السياسية، ومن بينهم من يدعي انه يمثل اهل السنة، والا كيف يتم اصدار كتاب كهذا تم توزيعه على كافة دوائر الوزارات بدون استثناء، ولا من يعترض عليه ولو من خلال وسائل الإعلام، ام ان ذلك محرم عليهم مقابل السحت الحرام الذي يستلمونه مقابل دماء من انتخبهم، فهذا جزاء من انتخبهم.وبعد هذه الفضيحة التي تقشعر لها الأبدان والتي تخفي وراءها جريمة بشعة، فليس من حل إلا ان تتدخل جميع منظمات المجتمع الدولية المختصة بحقوق الإنسان والحيوان، لحفظ حقوق الإنسان في العراق، ونحن هنا نوجه رسالة إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت وتش والأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسانن للتدخل العاجل في ايقاف عمليات الاعدام، لا التستر عليها.وايضا نطلب من جميع الاهالي من يتم اعدام ابنائهم الى الكشف عنها وتصويرها وارساله الى وسائل الاعلام او الاتصال بالمنظمات العالمية، لانه ومن خلال تجربتنا فان جميع المنظمات لتي تعمل في الداخل اما ان تكون مرتبطة بالحكومة او تتخوف من التصدي لمثل هذه المسائل الكبيرة.
نسخة من الكتاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء.
|
الاسم :
|
|
|
البريد :
|
|
|
الموضوع :
|
|
|
نص التعليق
|
|
|
|
|
|