وفي شهادات اولئك النسوة صور من العذاب والاذلال ما لا يمكن ان يصدر الا عن وحوش بشرية لا يوقفها عن اجرامها دين او اخلاق او اعراف، فضلا عن انعدام الخوف من العواقب.
اللجنة اعلنت انها سوف تعلن تقريرها في مؤتمر صحفي، بعد ان يطلع رئيس مجلس النواب على نتائج الزيارة والتقدير الذي اعدّه الوفد النيابي، ووعد رئيس الوفد العبيدي، بان لجنة حقوق الانسان في المجلس سوف "تتحرك" بشكل فاعل "لحث القضاء والجهات العدلية" لاتخاذ الاجراءات لاتخاذ اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ...1%.؟
ولكن التقدير الموعود لم يصدر، فيما ارسل رئيس الحكومة نوري المالكي لجنة من مكتبه باعتباره القائد العام للقوات الحكومية، افكرت بعد زياردة المعتقل المذكور، كل ما ورد في تقرير لجنة مجلس النواب؛ وهي لجنة تضم النواب، شذى العبوسي وعامر ثامر وكيان كامل حسن اضافة الى حارث العبيدي، وقد صدرت عن اعضاء تلك اللجنة تصريحات تؤكد ما اعلنه العبيدي، لكن تقرير لجنة المالكي كانت لها بالطبع الكلمة النهائية التي اسكتت الاخرين.
وفي شان اخر، فان رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، السياسي الشيعي الذي يقدم نفسه على انه علماني، في حين انه مؤسس "البيت الشيعي"، ومؤسسة قائمة الائتلاف الشيعي 169 التي خاضت الانتخابات عام 2005، وتمكنت بدعم امريكي، وبدعم من المرجعية من الوصول الى صدارة المشهد السياسي في العراق المحتل.
احمد الجلبي الذي تثار حوله اتهامات كثيرة بضلوعه في قتل العلماء والضباط العراقيين، وتسريب وثائق هيئة اجتثاث البعث الى فرق الموت لتطارد المشمولين بالاجتثاث، والعميل الامريكي الايراني المزدوج، اعلن من كربلاء عن مشروع ضم منطقة النخيب العائدة لمحافظة الانبار، الى كربلاء، بعد ان كان محافظ كربلاء الجديد طرح الامر نفسه وواجهته عاصفة من الرفض والانتقاد، مع سكوت حكومي يوحي بالتأييد !.
والجلبي الذي يحتفظ بعلاقات واسعة مع بعض السياسين في الانبار، مثل علاقته بحميد الهايس عضو مجلس محافظة الانبار، والذي هو رئيس فرع حزب الجلبي في الانبار !.
تصريحات الجلبي كان واضحا انها لاهداف انتخابية اذ يتحرك العميل القديم حراكا سريعا للدخول الى الانتخابات النيابية العامة نهاية هذه السنة، لكنها لم تلق ما توقعه منها الجلبي من تأييد شيعي، ومرت دون ان يقول الهايس رأيه فيها، مع انه- الهايس- كان صاحب اقوى تصريح ضد محافظ كربلاء الذي افتتح المطالبة بضم النخيب في هذه الفترة، والجلب في حركته تلك يرمي ايضا الى الحصول على عقود دسمة في المحافظة، او تمكينه قادرا على تقديمها مستثمرين، في كربلاء التي يُخطط لتوسيعها وتحديثها.
الجلبي وقبله محافظ كربلاء "الهر" استند في مطالبتهما الى المادة 140 التي هي من الناحية الدستورية مادة ميتة لانتهاء مدة تنفيذها، لكن الاكراد مازالوا يصرون على الابقاء عليها للحصول على مناطق يضمونها الى دويلتهم المسماة بـ"كردستان" بذريعة ان تلك المناطق هي "متنازع عليها" تنتظر الحسم وسط عقبات كبيرة لم تفلح معها كل اساليب الابتزاز الكردي.